السبت 21 أبريل 2018
تصويت
السياسية
الثلاثاء 17 أبريل 2018 | 12:00 مساءً
| عدد القراءات : 360
خبير: القوائم الشيعية هي من ستختار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المقبلين

بغداد/... أكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان الدستور العراقي لم ينص على ان تكون المناصب العليا في البلاد مقسمة بحسب الطوائف او القوميات كأن يكون منصب رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة والجمهورية للكرد، فيما رجح بان يتم تعيين رئيسي الجمهورية والبرلمان من قبل القوائم الشيعة على اعتبارها الكتل الاكبر داخل مجلس النواب المقبل.

وقال حرب لـ"عين العراق نيوز"، ان "الدستور العراقي لم ينص على ان تكون المناصب العليا في البلاد مقسمة بحسب الطوائف او القوميات كأن يكون منصب رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة والجمهورية للكرد وهذا ليس له سند من الدستور والقانون"، مبيناً بان "التوزيع الطائفي للمناصب العليا الثلاثة يولد اشكالات بروتوكولية وسياسية كبيرة وكما حصل قبل يومين من حضور رئيس الجمهورية مؤتمر القمة العربية باعتبار ان الدعوة من الناحية البروتوكولية توجه من القمة الى رئيس الجمهورية وكان الاولى ذهاب رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية باعتبار رئيس الوزراء المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (٧٨) من الدستور".

وأوضح الخبير القانوني، انه "بما يخص رئاستي مجلس النواب والجمهورية فان الانتخابات وما تحصله كل قائمة انتخابية من المقاعد ستؤثر في ايلولة المنصبين لجهة ما ولحزب دون جهة او حزب اخر كما ان التحالفات التي تحصل بعد اعلان النتائج الانتخابية ومقدار ما سيكون عدد النواب لكل تحالف أساسا لتحديد أيلولة هذين المنصبين"، لافتا الى ان "التحالفات الشيعية التي تضم بين صفوفها من المكون الكردي والسني حتى ولو لم يفز الكردي والسني في القائمة الشيعية بالانتخابات اذ بالامكان ان يعين الكردي والسني الذي دخل في القوائم الشيعية بمنصب الرئيسين الجمهورية ومجلس النواب أو تعيينهم بمنصب نائبي رئيس الجمهورية والبرلمان".

يذكر ان القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، قد أكدت، الاربعاء (11/04/2018)، صعوبة تولي الكرد منصب رئاسة البرلمان فيما أشارت إلى انهم لا يمانعون التنازل عن رئاسة الجمهورية مقابل الحصول على رئاسة السلطة التشريعية.

فيما أعتبر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، الأربعاء (11/04/2018)، أن السنة في العراق لا يرغبون بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، "إذا بقي شكليا"، مبينا بان هيبة منصب رئاسة الجمهورية "مفقودة" بالوقت الحالي.  انتهى 2