الجمعة 16 نوفمبر 2018
تصويت
السياسية
الخميس 21 سبتمبر 2017 | 10:24 صباحاً
| عدد القراءات : 562
الفضيلة: مبادرة رئيس الجمهورية منحازة لترجيح خيار إستفتاء الاقليم وجعله أمراً حتمياً و لو بعد حين

بغداد/...إعتبر حزب الفضيلة الإسلامي ،الخميس، مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بشأن الإستفتاء ، بإنها منحازة لترجيح خيار إستفتاء الاقليم وجعله أمراً حتمياً و لو بعد حين ، فيما بيّن ان ، المبادرة لم تشر للتأكيد على وحدة العراق و هو مبدأ دستوري يمثل الحفاظ عليه و صيانته، اولى مهام رئيس الجمهورية و واجباته القانونية.

وقال الحزب في بيان تلقته "عين العراق نيوز" انه " من الغريب ان يعدّ رئيس جمهورية لدولة  ديمقراطية ذات سيادة، مبادرة وطنية بعد التشاور مع سفراء دول خارجية، و هو سياق لم تعمل به سلطة وطنية في معالجات لازمات ومشاكل داخلية".

واضاف ، ان " المبادرة تجعل اولى فقراتها و منطلقها من مبادرة اممية أعدتها الدول الكبرى بينما كان المفترض ان تنطلق المبادرة من سلطة دستورية عراقية او مجموعة سلطات عراقية دستورية".

وتابع ، ان " المبادرة ،حددت تبعاً لمبادرة الدول الكبرى مبداً الشراكة معيارًا وميزاناً للمفاوضات  وهو مبدأ حمّال لاوجه يمكن ان يتمسك كل طرف به للدفاع عن موقفه، مشيرا الى ،انه "من المعلوم ان إجمال المعايير وعموميتها لا يفضي الى اتفاقات واضحة ويبقي الاختلاف قائماً".

ولفت حزب الفضيلة ، الى ان " الدستور حدد الجهات المعنية بحل الخلافات والخصومة بين الحكومة الاتحادية و الإقليم و هي المحكمة الاتحادية، و لم نسمع ان خلافاً حصل بين مكونات ادارية تابعة لدولة واحدة  ذات نظام ديمقراطي يتم تسويته خارج الإطار الوطني الا بمقدار المساعدة والإسناد وليس بفرض خارطة طريق و معايير تسوية للازمة بعيدة عن دستور الدولة".

واوضح ، ان" تحديد مدة المفاوضات بسقف زمني يوحي بانه تمهيد لإقحام العامل الدولي في فرض قرارات قد تهدد وحدة البلد وتنتهك سيادته، مبينا ، ان " المبادرة أعطت في فقراتها شرعية للاستفتاء متجاوزة الدستور العراقي ومخالفة لمبادئه، بل تمهد لوقوعه حينما جعلته نتيجة حتمية لعدم نجاح المفاوضات في حل كل الخلافات خصوصاً مع جعلها الشراكة مبدأً للتسوية والحل وهو مايشترط موافقة الطرفين دون معيار خارج ارادتيهما يحكم الحوار ويحدد حقانية المطالب ".

واشار حزب الفضيلة الإسلامي ، الى ان" المبادرة تذكر إنجاز موضوع التعديلات الدستورية وهو يتوقف على عدم ممانعة سكان ثلثي ثلاثة محافظات لكي يتم اقرارها، فلو اتفق اكثر من تسعين بالمائة من السكان العراقيين على التعديلات الدستورية واعترض اقل من عشرة بالمائة  من العراقيين ( ثلثي  المحافظات الثلاث الكردستانية ) فأن ذلك يعني سقوط التعديلات الدستورية و عدم إنجازها و حيث ذكرتها المبادرة احد موضوعات الحوار والتفاوض المطلوب تحقيقها فمعنى ذلك قطعية نتيجة الذهاب لاستفتاء الاقليم مع كل مايمكن بذله او التنازل عنه من حقوق وصلاحيات اتحادية".انتهى 1