السبت 16 فبراير 2019
تصويت
الأخبار المحلية
الأثنين 11 فبراير 2019 | 11:16 صباحاً
| عدد القراءات : 182
مجلس القضاء الاعلى يعلن توقيف ذوي الطفلة رهف ويوجه بمعاقبتهم وفق القانون

بغداد/...كشف مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن توقيف ذوي الطفلة "رهف" بجريمة الاعتداء عليها والتسبب بوفاتها، موجها بإغلاق المقرات الوهمية غير المرتبطة بالدولة واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المسيئين.

وذكر بيان لمجلس القضاء، إن "مجلس القضاء الأعلى عقد اجتماعه الشهري في 10 /2/2019 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية  القاضي فائق زيدان جلسته الدورية الثانية للعام الحالي بحضور جميع أعضائه لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بارك منتسبي مجلس القضاء الأعلى نجاح احتفالية يوم القضاء العراقي في 23/1/2019 واستعرض النتائج الايجابية لهذا النجاح على المستويين المحلي والدولي و ناقش المجلس الاستعدادت لاحتفالية يوم القضاء العراقي للسنة القادمة والحرص على إظهارها بالشكل الذي يليق بمكانة القضاء العراقي".

وبين، أن "المجلس ناقش جريمة الابتزاز الالكتروني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وقرر توجيه قضاة التحقيق إعطاء الأهمية في التحقيق لهذا النوع من الجرائم".

وتابع، أن "المجلس ناقش كذلك ظاهرة استغلال المواقع الالكترونية الوهمية في الإساءة إلى مختلف شرائح المجتمع، وهنا اذ يؤكد المجلس ان الدستور في المادة (38) كفل حرية التعبير عن الرأي لكن قيد ذلك بشرط (عدم الإخلال بالنظام العام والآداب) لهذا يرى المجلس ضرورة تشريع قانون يعالج هذه الظواهر الشاذة أسوه ببقية دول العالم ووجه المجلس بضرورة التعامل بقوة مع مستخدمي المواقع الالكترونية الوهمية التي تستغل للإساءة إلى الآخرين".

ووجه مجلس القضاء، القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في "غلق المقرات الوهمية التي لاترتبط بمؤسسات الدولة وتُستغل لإغراض غير مشروعة ومخالفة للقانون ووجه بضرورة اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق من يسيء الى المواطنين ومؤسسات الدولة".بحسب البيان.

واستطرد البيان، أن "الاجتماع تضمن مناقشة أخر مراحل التحقيق بخصوص جريمة الاعتداء على الطفلة (رهف) ووفاتها وإيداع زوجة الأب والأب في التوقيف لمعاقبتهم وفق القانون".

وأكد المجلس، بحسب البيان، على الجهات الأمنية "القبض على مطلقي العيارات النارية وفق القرار (570) وضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار البيان ، إلى "مناقشة موضوع تطبيق قانون الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 على قضايا المتسولين والجرائم المخلة بالشرف، وضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبة أولياء المتسولين وفق القانون، فضلا عن مناقشة النظام الداخلي لرابطة القاضيات العراقية والموافقة عليه للعمل بموجبه".

وأوضح: "كما جرى مناقشة مذكرة التفاهم بين مجلس القضاء الأعلى والمملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة جريمة الاعتداء الذي تعرض له نائب المدعي العام السيد سمير علي سليمان ووجه بضرورة تطبيق اشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة وفق القانون".

وأقر المجلس، "ترقية وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام وفق مقتضيات المصلحة العامة، والتشكيلات القضائية في بعض المناطق الاستئنافية وفق المقترح المقدم من قبل السادة رؤساء الاستئناف".انتهى1