الخميس 18 أكتوبر 2018
تصويت
السياسية
الجمعة 28 سبتمبر 2018 | 03:58 مساءً
| عدد القراءات : 245
حزب الدعوة يصدر بيانا يؤكد فيه على "التبادل السلمي للسلطة"

بغداد/... أصدر حزب الدعوة الاسلامية، الجمعة، بيانا تضمن ست نقاط تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة والمفاوضات الجارية بشأنها، وفيما أكد "استمرار سعيه" لتوحيد ائتلافي "النصر ودولة القانون"، اشار الى "تحقيق التبادل السلمي والميسر للسلطة" طبقا للدستور العراقي.

وقال الحزب في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "قيادة حزب الدعوة الاسلامية اجتمعت بكامل اعضائها وتدارست التطورات السياسية في العراق والمنطقة وسير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، وخرج الاجتماع بعدة قرارات منها لزوم التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة والتقيد بالسياقات الدستورية في ما يتعلق بمهام الكتلة الاكبر ودورها المحدد بالدستور والتي يلزم ان تكون حكومة فاعلة تنهض بمشاريع الخدمات المطلوبة وانجاز مشاريع البنى التحتية".

وأضاف الحزب، "مواصلة حفظ الامن والاستقرار ومكافحة فلول الارهاب واستكمال بناء المؤسسات الامنية وتطويرها بما يحفظ امن العراق والشعب العراقي، مضافا الى مهامها في النهوض بالمشروع الاقتصادي الواعد ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها من ضرورات الحياة الحرة الكريم، وايضا على الحكومة الجديدة ان تنهض بمسؤولية محاربة الفساد المالي والاداري والسياسي، والمتابعة الجادة لملفات الفساد ضمن الاطر لقانونية، ووضع الاليات اللازمة التشريعية والتنفيذية لانجاز هذه المهمة بشكل سريع".

وتابع، "وجوب الالتزام بالصيغ والتوقيتات الدستورية في انتخاب المناصب العليا وتشكيل الحكومة، وكما أكدت على ذلك المرجعية الدينية العليا"، لافتا الى أنه "يرى ان تكون الحكومة الجديدة حكومة منفتحة على كافة الكتل السياسية والمكونات الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية".

واكد الحزب على، "التحرك على الكتل السياسية لتوحيد المواقف الوطنية طبقا لهذه الرؤية وانجاز المهام الوطنية بالتعاون التام بينها وتحقيق التبادل السلمي والميسر للسلطة طبقا للدستور والمشروع السياسي الديمقراطي"، موضحا أن "الاجتماع شدد على قرار مجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية في السعي المتواصل لتوحيد الكتلتين أئتلافي النصر ودولة القانون لتفعيل دورهما ومواقفهما الموحدة في العملية السياسية في كافة مفاصلها السياسية والتشريعية والتنفيذية".انتهى3