الثلاثاء 22 يونيو 2021
تصويت
شريط الاخبار
الجمعة 11 يونيو 2021 | 02:22 مساءً
| عدد القراءات : 1269
عمار طعمة: أي محاولة جديدة لرفع سعر الصرف تعني تعظيم أرباح للمصارف الطفيلية على حساب الاحتياطي
اكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة ان أي محاولة جديدة لرفع سعر الصرف تعني تعظيم أرباح للمصارف الطفيلية على حساب الاحتياطي. ونقل بيان صحفي عن طعمة قوله "تناقلت وسائل الإعلام تصريحًا لمسؤول رفيع في البنك المركزي يذكر فيه ان القيمة العادلة للصرف هي ٢٤٠٠ دينار لكل دولار !! ومن المعلوم والواضح ان زيادة هامش الربح للمصارف الطفيلية يتعاظم مع رفع سعر الصرف فمثل هذه الخطوة تعني استنزاف مزيدا من العملية الصعبة لتجنيها تلك المصارف ارباحا سحتًا ونوضح ذلك بالاتي : 1. حينما كان سعر بيع الدولار من البنك المركزي (١١٩٠) دينار لكل دولار وسعره في السوق (١٢٠٠) فان أرباح تلك المصارف الشهرية مع معدل بيع للبنك (٢٠٠) مليون دولار كانت أرباح تلك المصارف الطفيلية شهريا تتراوح بين (٥٠ إلى ٦٠) مليار دينار شهريًا 2. وبعد القرار الفاشل برفع سعر الصرف إلى (١٤٥٠) وارتفاع بيع الدولار في السوق إلى (١٥٠٠) دينار فان أرباح المصارف الوسيطة الطفيلية تعاظمت إلى مايقارب ( ٣٠٠) مليار دينار شهريًا . 3. ويبدو ان هذا التصريح الذي يبرر ويمهد لرفع جديد لسعر صرف الدولار سيجعل أرباح تلك المصارف الطفيلية تتضاعف وقد تقارب تريليون دينار شهريًا 4. ان كل المبررات التي طرحها الداعون لرفع سعر صرف الدولار والمؤيدون لهم اتضحت عدم واقعيتها فمبرر سد العجز لانخفاض أسعار النفط قد انتفى مع صعود أسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة ، ومبرر دعم الصناعة الوطنية غير واقعي فهم يمنحون إعفاءات ضريبية واستثناءات لدول مثل الأردن وبمئات العناصر المستوردة ، بل حتى المنتج الوطني الزراعي الذي لايكلف موادا أولية مستوردة اتخذت قرارات أضرّت به بالسماح باستيراد منتج اجنبي مماثل في الأشهر الماضية 5. ان مبرر الدعم للصناعة الوطنية برفع سعر الدولار غير منطقي ولا يمكن تصديقه لان اغلب الصناعات المراد تطويرها تتطلب موادا أولية مستوردة وحينها ستكون كلفة المنتج اعلى لان استيرادها مع انخفاض سعر الدينار سيزيد كلفة تصنيعها ، هذا مع الفرض ان الدولة تتخذ خطوات جدية في تهيئة بنية تحتية للصناعات الوطنية وتوفير مستلزماتها من طاقة كهربائية وفرض رقابة على المنافذ وتفعيل التقييس والسيطرة وغيرها من الخطوات . 6. ان هذه المصارف التي تستحوذ بطريقة غير شرعية ولا قانونية على هذه الأرباح الفاحشة لاتساهم في أي نشاط تنموي اواقتصادي ملموس يبرر بيعها هذه المبالغ الكبيرة من العملة الصعبة . وكل المؤشرات توكد ان ترابط مصالح وثيق بين المتنفذين والمهيمنين على المشهد السياسي هم الذين ينتفعون من هذه المعادلة الظالمة للشعب العراقي . 7. وبحساب اجمالي بسيط فان معدل مايبيعه البنك المركزي سنويا من الدولار لايقل عن (٥٠) مليار دولار وفق معدل البيع اليومي (٢٠٠) مليون دولار ولو كان ربع هذا المبلغ يستخدم في استيرادات مستثناة من الضريبة ورسوم الكمارك فان الرقم المتبقي لابد ان يحقق ايرادات من الضريبة ورسوم الكمارك مالايقل عن (٦) تريليون دينار سنويا ، فهل تحقق ربع هذا المبلغ واستوفته الدولة من هؤلاء المضاربين !؟