الأربعاء 14 أبريل 2021
تصويت
الأخبار الدولية
الثلاثاء 2 مارس 2021 | 01:50 مساءً
| عدد القراءات : 254
13 ولاية امريكية تتحرك لانهاء دور الحرس الوطني في الحروب غير المصرح بها قانونيا

كشف تقرير لموقع ( ريسبونسبل ستيت كرافت ) ، الثلاثاء، ان 13 ولاية امريكية تتحرك لاصدار تشريع من الكونغرس لانهاء استخدام قوات الحرس الوطني من الانتشار في الخارج في حروب الولايات المتحدة غير القانونية .

وذكر التقرير ان ” افراد  الحرس الوطني الذين يبلغ تعدادهم 350 الف رجل وامرأة كان 45 بالمائة منهم منتشرين بالخارج منذ بدء ما يسمى بالحرب على الارهاب عام 2001 ، ولايزال 57 الفا منهم منتشرين في العراق وافغانستان ودول اخرى حتى كانون الاول عام 2020 في حين بلغت نسبة الخسائر بين صفوفهم 18.4 بالمائة  من اجمالي خسائر الجيش الامريكي “.

واضاف أن ” كل جندي أمريكي يتم إرساله لبناء دولة في أفغانستان أو يقوم بدوريات في شوارع العراق هو شخص أقل قدرة على حماية ومساعدة زملائه الأمريكيين في الوطن، ولا يمكن وصف أي سياسة تعطي الأولوية لمطالب السكان الأجانب على مطالب الأمريكيين بالذكاء”.  بحسب التقرير

وتابع أن ” من بين اسباب التشريع انه لا يمكن وصف أي سياسة تعطي الأولوية للحرب التي لا نهاية لها ، والإمبريالية الخارجية ، والاستغلال للحروب  على أنها أخلاقية”.

وواصل أن ” القسم 8 ، البند 11 من دستورالولايات المتحدة يمنح الكونغرس فقط سلطة شن حرب على دولة أخرى. ولكن منذ الحرب العالمية الثانية ، كان الكونغرس مقتنعًا بالتعتيم على المساءلة وإرجاء اتخاذ القرار ضد السلطة التنفيذية ، التي أطلق عليها جيمس ماديسون “فرع السلطة الأكثر اهتمامًا بالحرب ، والأكثر عرضة لها”.

واوضح أن ” لدى الولايات المتحدة حاليًا جنودا في 150 دولة في جميع أنحاء العالم. حيث تعمل القوات في 65 دولة من تلك الدول المنخرطة في مهمات تدريبية لمكافحة الإرهاب. وفي عمليات القتال بالنيران المباشرة في 14 دولة. وفي الوقت نفسه ، هناك سبع دول تتلقى ضربات الطائرات بدون طيار من قبل الجيش الأمريكي. كل ذلك بدون إعلان حرب”.

واشار الى أنه ” ولذه الاسباب سيتم تقديم مشاريع قوانين “الدفاع عن الحرس” بالفعل في ثلاث عشرة ولاية و تقديمها في اثنتي عشرة ولاية أخرى بحلول نهاية الجلسة التشريعية لعام 2021، والهدف منه منع دعاة الحرب من شن عدوانهم على الدول الاخرى من خلال تجريدهم من أهم الموارد المستخدمة لخوضها، والمطالبة بتطبيق الدستور قبل استخدام القوة العسكرية “.