الأربعاء 21 أبريل 2021
تصويت
الأخبار الدولية
الأربعاء 27 يناير 2021 | 05:44 مساءً
| عدد القراءات : 130
الحكومة الفرنسية تواجه دعوى قانونية بشان التمييز العنصري

رفعت عدة منظمات حقوقية بارزة دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الفرنسية بسبب أفعال عنصرية وتمييزية من قبل الشرطة ، والتي أثارت مؤخرًا احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء فرنسا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير أن ” ست منظمات غير حكومية بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اتهمت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بإهمال واجبها المتمثل في إنهاء عمليات التحقق من الهوية التمييزية التي تمارسها الشرطة”.

واضاف أن ” محامي الدعوى الذين يمثلون المنظمات قالوا إن الشرطة الفرنسية استخدمت التمييز العنصري في إجراء عمليات التحقق من الهوية واستهداف السود والأقليات الأخرى بينهم المسلمين “، فيما كان الرئيس الفرنسي قد اقر في مقابلة اخرى بهذا التمييز بالقول ” عندما لاتكون بشرتك بيضا فانك ستتعرض الى الكثير من التحقق والتفتيش”.

وتابع أن ” الدعوى المرفوعة نيابة عن السود والاقليات الاخرى هي الاولى من نوعها التي تستهدف الحكومة الفرنسية فيما يتعلق باجراءات الشرطة العنصرية ، فيما قال احد المحامين ويدعى سليم بن عاشور إنها ” دعوى ثورية لأننا سنتحدث نيابة عن مئات الآلاف ، بل وحتى مليون شخص”.

واوضح التقرير أنه ” وعلى الرغم من العديد من التقارير المستقلة وسلسلة الفضائح الأخيرة التي تكشف عن ممارسات الشرطة العنصرية في فرنسا ، لم تتخذ حكومة ماكرون أي خطوات لمعالجة هذه القضية”.

يذكر انه تم تسليط الاضواء على وحشية الشرطة الفرنسية في كانون الاول من العام الماضي عندما أظهر مقطع فيديو ، تم تداوله عبر الإنترنت ، اعتقالًا عنيفًا لمنتج موسيقي لعدم ارتدائه أقنعة الوجه المطلوبة بموجب قيود فايروس كورونا، كما خضعت الشرطة للتدقيق في وقت سابق بعد أن نشر أشخاص مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لضباط يضربون المتظاهرين أثناء قيامهم بإخلاء مخيم للاجئين في وسط باريس، حيث أثار هذا الحادث أيضًا احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء البلاد”.