الأحد 25 أكتوبر 2020
تصويت
شريط الاخبار
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 | 01:44 مساءً
| عدد القراءات : 253
المالية النيابية تطالب الحكومة بتقديم ورقتها الإصلاحية و24 آب الجاري اخر موعد
أوضحت اللجنة المالية النيابية، أن مهلة الحكومة لتقديم ورقتها الإصلاحية التي وعدت بها تنتهي في 24 من هذا الشهر، وعليه فإنها ملزمة بهذا الموعد، وبالرغم من عدم وجود أي بوادر من الحكومة بهذا الشأن، فإن المالية النيابية أعدت ورقة إصلاحية تضاف الى ورقة الحكومة لتساعدها على النهوض باقتصاد البلد. مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، أكد أنه "من المفترض أن تقدم الحكومة ورقتها الإصلاحية الى البرلمان، وأن تعقد جلسة استثائية خلال الأسبوعين المقبلين". وقال الصفار، إن "اللجنة المالية تعمل على ورقة إصلاحية، ومن المفترض أن يكون هناك اجتماع مع الحكومة لتوحيد الورقتين والخروج بورقة إصلاحية تنهض بالاقتصاد وتعظم من الايرادات وترشد النفقات للتخلص من القروض، إذ إن الدولة بإمكانها السيطرة على مواردها بشكل صحيح". وأضاف، أن قانون الاقتراض خول الحكومة اقتراض مبالغ تكفي لثلاثة شهور كرواتب للموظفين، ومع ارتفاع أسعار النفط يفترض أن تزداد واردات الدولة، وعليه فإنه من المفترض أن يكون لدى الحكومة أموال لدفع الرواتب"، مؤكداً أنه "لا يوجد اقتراض خارجي، وقانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان كان على مضض". وتابع: أن "اللجنة المالية قرارها واضح، وهو أن لا تمنح الحكومة أي نوع من الاقتراض، سواء كان داخليا أو خارجيا إذا لم تقدم الموازنة، وبالمقابل فإن الحكومة وعدت بأن تكون هناك اصلاحات، وتم منحها فترة 60 يوما، والى الآن لا يوجد جواب منها". بدوره، أكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن "يوم 24 من هذا الشهر هو آخر موعد لتقديم الحكومة ورقتها الاصلاحية"، مشيرا الى أن "المدة التي أقرت شارفت على الانتهاء، وعليه يجب إرسالها في موعدها". وقال كوجر إن "قانون الاقتراض خوّل الحكومة سقفا ماليا هو 15 ترليون دينار و5 مليارات دولار، وفرض عليها إرسال موازنة 2021، وما أقر في قانون الاقتراض من مبالغ كان باتفاق كل من الحكومة والبرلمان، ولا يحق لها أن تطلب مبالغ إضافية أخرى"، منوهاً بأن "المالية النيابية لديها ورقة إصلاحية، ولكن الحكومة الى الآن لم ترسل أي ورقة اصلاحية ليتم دمجهما". وأضاف، أن "الحكومة ملزمة بتقديم ورقتها في موعدها، وإن كان البرلمان لا يزال في عطلته التشريعية، ولكن ليس شرطاً أن تكون هناك جلسة للبرلمان يوم 24 آب الحالي، فقد تكون في نهاية هذا الشهر أو مع بداية الشهر المقبل"، منوهاً بأن أوضاع كورونا ألقت بظلالها على جلسات البرلمان، وهذا لا يمنع من أن تكون هناك جلسات، ولكنها لن تكون بالشكل المعتاد، فقد تكون هناك حلول مثل التباعد الاجتماعي أو تقسيمها بشكل مجاميع"