السبت 28 نوفمبر 2020
تصويت
السياسية
الخميس 6 أغسطس 2020 | 06:01 مساءً
| عدد القراءات : 195
مجالس محلية بانتظار اكتمال المحكمة الاتحادية لنقض قرار حلها

أفاد مسؤول محلي سابق في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، الخميس، بأن المجالس المحلية المنحلة بانتظار اكتمال تشكيلة المحكمة الاتحادية لتقديم طلب نقض لقرار حلها، معتبراً أن عودة المجالس المحلية حتمية ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديلات دستورية.

وقال رئيس مجلس قضاء سامراء المنحل عمر محمد السامرائي إن "قرار حل المجالس المحلية لا يستند لاي مسوغات قانونية وعودتها لمزاولة مهامها حتمية بعد اكتمال تشكيل نصاب المحكمة الاتحادية التي ستنظر بالطعون المقدمة من المجالس المحلية حيال قرار حلها وعدم اعتماد أي الية قانونية تضمن حقوقها".

واشار السامرائي الى ان "المجالس المحلية تترقب قرار المحكمة في الثلاثين من اب الجاري لحسم مصيرها وبيان دستورية حلها من عدمها".

وأضاف أن "حل المجالس المحلية خارج مطالب المتظاهرين، وان الكتل السياسية قدمتها قربانا مجانيا  لامتصاص غضب الجماهير"، منوها إلى أن "الجميع يعرف من هي المؤسسات او الجهات المطالب بحلها".

وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الاول / اكتوبر من العام الماضي، صوّت مجلس النواب العراقي  لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.

وقدمت مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي طعونات للمحكمة الاتحادية، وتأجل البت بها لعدة مرات لاسباب قانونية متعددة.