الأربعاء 21 أكتوبر 2020
تصويت
السياسية
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 | 04:59 مساءً
| عدد القراءات : 294
دعوات إلى عقد "جلسة استثنائية" لمناقشة العنف الاسري.. في ظل الأزمات الاكثر أهمية

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية ، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وإقراره، مؤكدة زيادة ظاهرة العنف وارتكاب الجرائم داخل نطاق الأسرة نتيجة الحجر الصحي. وقالت عضو اللجنة النائب يسرى رجب إن "مجلس الوزراء صوت اليوم على قانون الحماية من العنف الأسري، و سيحيله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وفقاً للسياقات الدستورية". واضافت ، في بيان صحفي ، أن "مطالبات عديدة وجهناها سابقا إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب ليوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة وليس المرأة فقط ، ولكي يعيش أفراد الأسر العراقية في بيئة أسرية صحية " ، مبينة أن "الدستور وفق المادة (29) منه، أوجب على الدولة أن توفر الحماية للأسرة بوصفها أساس المجتمع لاسيما الأمومة والطفولة والشيخوخة، كما منع الدستور كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع". واشارت الى "ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب وفق أحكام المادة (58/ أولاً) من الدستور، لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والإسراع في إقراره ، بعد تسجيل العديد من حالات العنف داخل نطاق الأسرة خلال الحجر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا. يذكر أن مخالفات قانونية وانتهاك لحقوق المتظاهرين وتعطل الخدمات العامة وازمة الكهرباء في البلاد لم تمكن مجلس النواب من عقد جلسة استثنائية. ويثير مشروع القانون جدلا واسعا بين الاوساط البرلمانية إذ قال النائب عمار طعمة، في وقت سابق، يتضمن مشروع قانون العنف الاسري مضامين خطيرة تنذر بعواقب خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويحاول استنساخ تجارب غربية ونقلها لواقعنا الاجتماعي مهملا وغافلا الأسس الاخلاقية والقيمية التي تستند عليها مجتمعاتنا المسلمة. وينص مشروع القانون على إنشاء مراكز إيواء حكومية، لكن على القانون المطالبة بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية في إدارة وتدريب وتشغيل هذه المراكز، والسماح بتشغيل مراكز الإيواء التي تديرها جهات خاصة للناجيات من العنف الأسري. هذه الفقرة لاقت اعتراضا من عدد نواب في التحالف الوطني التي اعتبروها انها تعرض الضحية لظلامة جديدة بحرمانه من البيت واجواء الرعاية واستبدالها بمراكز يعمل فيها اشخاص غرباء عن الضحية. ويذهب الى هذا الرأي الباحث الاجتماعي حسين الكاظمي، الذي أكد أن "الفقرة التي تضمنها مشروع قانون العنف الأسرة والتي تناولت عزل الأولاد المراهقين في مراكز إيواء بعيدا عن أجواء الأسرة، هو مخالف للقيم الاجتماعية العراقية فضلا عن القيم الإسلامية". واضاف الكاظمي أن "تطبيق هذه الفقرة قد تأخذ المراهق إلى حالة الانحراف الأخلاقي والقيمي"، داعيا مجلس النواب إلى "إعادة القراءة والتصحيح في هذا المشروع". بالمقابل، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "وجود مراكز إيواء حكومية أهمية خاصة نظرا لأن منظمات حقوق المرأة غير الحكومية – التي توفر هذه الملاجئ – كثيرا ما عانت من اعتداءات وتهديدات من معتدين، وواجهت عداوة بعض المسؤولين الحكوميين