الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تصويت
السياسية
الثلاثاء 14 يوليو 2020 | 07:49 مساءً
| عدد القراءات : 117
الخدمات النيابية تعد تجديد عقود تراخيص شركات الاتصالات تجاوزا قانونيا وهدرا للمال العام

اعتبر رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني ،الثلاثاء ، قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال تجاوزا قانونيا وهدرا للمال العام .

وقال السهلاني في بيان " في خضم الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد والتي القت بظلالها وزادت تداعياتها حتى طالت مختلف جوانب الحياة ، مما جعلت الدولة في تحد مستمر للبحث عن حلول تعضد من ايراداتها المالية ، لكن مجلس الوزراء وبقرار مستغرب يضيع فرصة كبيرة لانعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية وذلك نتيجة للتهاون باستيفاء حقوق الدولة واستثناء تلك الشركات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة فضلاً عن اصرار تلك الشركات بعدم تسديد ما بذمتها من ديون يقابله ضعفا بخدماتها قياسا بالتكاليف الباهضة التي تفرضها على المواطن".

وتابع "علاوة عما سبق ان عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في اجل محدد ولا يجوز تجديده وانما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحه لابرام عقد رخصة جديد لمنع الاحتكار واعطاء فرصة للتنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالة هذه العقود ، واخضاع تلك الشركات لشروط تلزمها بتقديم خدمة جيدة وتعرضها للعقوبات حال مخالفة ذلك ".

واشار الى "اهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك عبر اعداد تقرير استطلاعي لقياس مدى رضا المواطنين على اداء الخدمة ، وبحث امكانية وضع جزاءات قانونية على تلك الشركات عندما تسوء الخدمة التي تقدمها هذه الشركات ، ونحن اذ نستغرب ونرفض قرار المضي بتجديد العقد ، فإننا ندعو رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة برلمانية لمناقشة ايقاف تنفيذ هذا القرار ".