الخميس 06 أغسطس 2020
تصويت
الأخبار العربية
الثلاثاء 14 يوليو 2020 | 06:17 مساءً
| عدد القراءات : 101
محكمة العدل الدولية تصدر حكما لصالح قطر في قضية الحظر الجوي

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما مؤيدا لموقف قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من قبل دول مقاطعتها، السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ورفضت محكمة العدل الدولية بالإجماع طعون دول المقاطعة الأربع بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" النظر في الشكوى المرفوعة من قطر من "حصارها" جوا.

ويتعلق قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، بعنصر رئيس في الخلاف الذي برز قبل 3 أعوام بين قطر ودول مقاطعتها.

واندلع في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وفي أكتوبر من العام نفسه، قدمت قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وتم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 "اتفاقية شيكاغو" ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.

وقد عرضت قطر في شكواها بالتفصيل ما وصفته بالانتهاكات التي قامت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب عدم الامتثال لأحكام "اتفاقية شيكاغو" والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس "الإيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.

وقضت منظمة الطيران المدني في عام 2018 بأهليتها القانونية للبت في نزاع يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول الـ4 بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.

وأعلنت الدول الأربع حينها على الفور معارضتها لهذا القرار، واعتبرت أن منظمة الطيران المدني الدولية ليست مخولة بالبت في مثل هذا الخلاف، وتقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية بهدف وصف هذا القرار "باطلا ولاغيا".

وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.