الأثنين 25 مايو 2020
تصويت
الاقتصاد
الخميس 2 أبريل 2020 | 05:03 مساءً
| عدد القراءات : 205
الفيلي يقدم 14 مقترحا بشأن التداعيات الإقتصادية لازمة فايروس كورونا

بغداد/.. قدم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، اليوم الخميس، 14 مقترحا بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا.

 وقال الفيلي في بيان صحفي إنه "نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا العزيز ولتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالمياً وتفشي وباء كورونا وغيرها من التحديات الاقتصادية المتراكمة نقدم مجموعة من المقترحات والإجراءات الأولية التي يمكن ان تخفف الآثار المؤلمة على شعبنا ، واهم تلك الإجراءات هو، اولا: تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (٦٠٪؜) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري".

وتابع "ثانيا: اعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة ٢٠٪؜ من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ثالثا: إلغاء النفقات الاستثمارية في موازنة ٢٠٢٠ والنفقات الجارية للأبواب غير الأساسية ( كالمستلزمات السلعية والخدمية والنفقات الرأسمالية ) والتي ما تتضمن مصاريف غير مبررة في الظروف المستقرة فكيف في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخطيرة".

ولفت الى انه "رابعا: تخصيص موازنة طوارئ خاصة لتغطية متطلبات مكافحة وباء كورونا ويصرف منها للمتطلبات التشغيلية والاستثمارية وفق أولويات محددة بضوابط ومعايير الواقع الصحي وتحدياته، خامسا: استيفاء الأموال المستحقة والضرائب المفروضة على شركات الهاتف النقل دون اي تاخير أو تقسيط، سادسا: اعتماد إجراءات صارمة في الرقابة واستحصال الإيرادات غير النفطية وخاصة في المنافذ الحدودية ولجميع المحافظات والإقليم وتقيد ايرادا اتحاديًا يتم توزيعه بعدالة على جميع العراقيين".

واستطرد "سابعا: تأجيل تسديد جميع الديون الخارجية ومنها تعويضات الكويت، ثامنا: الاتفاق مع شركات جولات التراخيص على تقليل التكاليف غير الضرورية من جهة وتسديد مستحقات عملها الحالي بالنفط بدلًا من النقد لتقليل الخسائر التي تلحق العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، تاسعا: تأجيل العمل بجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار أو الصين في الوقت المنظور خصوصًا وان مجالاتها ليست اولوية ولكون بعضها مجحفة بالعراق".

واشار الى انه "عاشرا: إلزام الإقليم بتسليم جميع النفط المنتج لوزارة النفط لتسويقه اتحاديًا وبخلافه يتم تحويل تخصيصاته المرصودة في الموازنة لتوزع على باقي المحافظات العراقية وفق النسبة السكانية، وهي موازنة تصل لمايقارب (١٥) تريليون دينار، أحد عشر: إصدار سندات وطنية للمواطنين عن طريق المصارف الحكومية وبسعر فائدة مشجع تستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية لتمويل الموازنة الضرورية بالتخصيصات المهمة، اثنا عشر: تفعيل جهود مكافحة الفساد وخصوصاً ملفاته الكبرى لتحصيل الأموال الطائلة التي استولى عليها الفاسدون وإعادة تخصيصها للموارد وابواب الصرف المهمة".

وبين أنه "ثلاثة عشر:  يلزم الإقليم بدفع قيمة اي كمية من النفط يبيعها خارج السياق الاتحادي القانوني واحتسابها من ضمن موازنته، اربعة عشر: ايجاد آليات سريعة وسهلة وشفافة لايصال مواد البطاقة التموينية و رواتب رعاية الشبكة الاجتماعية خلال أسبوع وبمايكفي لتغطية الحاجة للمشمولين بها لمدة شهرين على الأقل".