الأحد 05 أبريل 2020
تصويت
السياسية
الثلاثاء 18 فبراير 2020 | 12:40 مساءً
| عدد القراءات : 284
برلماني: عبد المهدي لن يستقر في فرنسا لخشية محاكمته على خلفية عمليات قمع المتظاهرين

بغداد/... أكد النائب المستقل ، باسم خشان، الثلاثاء، إن استقرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بعد انتهاء فترة رئاسته لن يكون في العراق أو فرنسا التي يحمل جنسيتها، وذلك خشية المطالبة بمحاكمته على خلفية عمليات قمع المتظاهرين، حسب تعبيره.

وذكر باسم خشان، في تصريح صحفي، أن "رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن يستقر في فرنسا بعد انتهاء توليه رئاسة الوزراء باعتباره يحمل جنسيتها ووفق قانونها هو مواطن فرنسي، وذلك خشيه تعرضه للمحاسبة القانونية من المحاكم الفرنسية جراء ماتعرض له المتظاهرون في ولايته من قمع وقتل مع وجود اتهامات له بتحمل المسؤولية ونستبعد استقراره في بغداد ايضا لانه بالامكان أن تدفع المطالب الشعبية إلى محاكمته وهذا أمر متوقع".

وأضاف خشان، أن "الملاذ الآمن لعبد المهدي سيكون اقليم كردستان لانه يرتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع القيادة الكردية هناك، والتي لطالما اشادت بعلاقتها مع عبد المهدي في أكثر من محفل".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، قد أكد الخميس 30 كانون الثاني 2020، أن علاقة الكرد مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ستستمر حتى بعد تركه منصب رئاسة الوزراء.

وقال سلام في تصريح صحفي، إن "العلاقة مع عبد المهدي تمتد لأيام المعارضة وفي حال اختار الإقامة في إقليم كردستان فستكون أبواب الإقليم مفتوحة له ولعائلته ولجميع افراد الشعب العراقي".

وأضاف أنه "في حال صدور مذكرة قبض بحقه فأن الإقليم يحترم قرارات القضاء العراقي ويتعاون معه ولا يسمح بإيواء أشخاص عليهم مذكرات قضائية"، متابعا "ولكن هناك فرق ما بين ما تصدر بحقهم مذكرات قبض بناءً على مواقف سياسية واستهداف فهؤلاء نتحفظ عليهم ولكن الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة نقوم بتسليمهم كما حدث مع الشخص الذي كان المسؤول عن حادثة العبارة في مدينة الموصل، حيث قمنا بتسليمه للقضاء العراقي".

وصوت مجلس النواب (1 كانون الأول 2019) على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه. انتهى 2