الأثنين 06 يوليو 2020
تصويت
السياسية
الأحد 16 فبراير 2020 | 10:46 صباحاً
| عدد القراءات : 332
برلماني: بيع المناصب الحكومية في العراق لم يتوقف منذ 17 سنة

بغداد/... أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الأحد، بان عمليات "بيع" المناصب الحكومية، لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق.

وقال خشان في تصريح صحفي، ان "بيع المناصب الحكومية في العراق لم يتوقف منذ 17 سنة، ابتداءً بالدرجات الخاصة، فما فوق وحتى مناصب مدير مكتب الوزير او معاون مدير عام بل وصل الامر الى الوظائف الصغيرة".

واضاف خشان، ان "قانون رقم 44 لسنة 2008 والذي تم الغائه في 31 من تشرين الاول 2019 من قبل المحكمة الاتحادية نص على ان الدرجات الخاصة توزع على الاحزاب السياسية وفق تمثيلها النيابي"، لافتا الى ان "الاحزاب استغلت الامر في اتجاهات مختلفة".

واشار الى خشان الى انه "لا يستبعد بيع مناصب الوزراء، لان اي حزب ينال وزارة سيحاول استثمارها بالشكل الذي يوفر له اموال داعمة لهيئاته السياسية والاقتصادية وملء حساباته البنكية، والحفاظ على العقود والصفقات"، متسائلا "والا كيف تؤمن الاحزاب الاموال للانفاق على مكاتبها موظفيها وحملاتها الاعلامية وقنواتها".

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وجه، أمس السبت، محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وقال المجلس في بيان له، إن "الأخير أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص ما صرح به ابراهيم الصميدعي الخاص بعرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".

وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لأشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون". انتهى 2