الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
تصويت
مقابلات وتقارير
السبت 26 مايو 2018 | 08:00 مساءً
| عدد القراءات : 1236
جلسة البرلمان لـ"الغاء الانتخابات" تفشل للمرة الثانية: المحكمة الاتحادية هي الحل

بغداد/.. فشلت الجلسة "الاستثنائية" الثانية على التوالي في مجلس النواب الخاصة بمناقشة الخروقات وقراءة مقترح قانون "إلغاء الانتخابات التشريعية"، التي أجريت في 12 ايار الحالي، فضلاً عن إقرار قانون يسمح بإعادة فرز نتائج الانتخابات بنسبة 5% من أصوات الناخبين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للنواب.

وقال مصدر برلماني، لـ"عين العراق نيوز" ان "الجلسة فشلت بسبب عدم اكتمال عدد الحاضرين من البرلمانيين، فلم يتجاوز عددهم سوى 139 نائبا فقط"، مبيناً ان "هذا استهتار بالقوانين العالقة في البرلمان، المعطلة والمؤجلة، ولابد من محاسبة المتغيبين وفق القانون".

وأضاف، ان "موضوع الجلسة، كان سيتضمن طرح مقترح قانون إلغاء الانتخابات للقراءة الاولى والتصويت عليه من حيث المبدأ، لكن الفائزين بالانتخابات من البرلمانيين الحاليين، لم يحضروا لأن عنوان الجلسة لا يتناسب مع رغباتهم".

أصلاً، بدأت الأحزاب السياسية والائتلافات الرابحة في الانتخابات، في التفاوض من اجل تأسيس "الكتلة الاكبر" والتي سيقع على عاتقها تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان الجلسة السابقة، الخاصة بمناقشة الانتخابات البرلمانية والخروقات التي حصلت فيها، فشلت بسبب عدم اكتمال النصاب، مبينا ان بعض البرلمانيين سيتوجهون الى المحكمة الاتحادية لتفعيل الطعون المقدمة بشأن النتائج.

وقال الصيهود، وقد خسر بالانتخابات، لـ"عين العراق نيوز"، أن "جلسة السابقة فشلت بسبب عدم حضور النواب، ولو أنها عُقدت وتم مناقشة الخروقات التي حصلت في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، والمشاكل في حساب الأصوات عن طريق الجهاز الإلكتروني الذي أستخدم لأول مرة في البلاد، لظهرت فضحية كبيرة على مفوضية الانتخابات".

وأضاف أن "مفوضية هي أسوء مفوضية، والانتخابات التي أجريت هي أسوء انتخابات مرت على العراق منذ العام 2005"، مبيناً أن "التزوير الذي حصل سيدخل البلاد في نفق مظلم"، لافتا الى ان "الخاسرين في الانتخابات سيتوجهون إلى الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات، وتحريكها من خلال الادعاء العام والمحكمة الاتحادية".

وأكمل، ان "اعتماد العراق على هذه مخرجات هذه الانتخابات في بناء الحكومة الجديدة، سيكون أمراً خاطئاً، لأن الانتخابات لم تكن نزيهة، وستكون الحكومة ضعيفة وفاشلة".

من جهته، توقع ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، تأخر تشكيل الحكومة المقبلة بسبب تقارب الكتل السياسية بعدد المقاعد البرلمانية، وقالت النائبة عن الائتلاف انتصار الجبوري لـ "عين العراق نيوز"، ان "هناك صعوبات بتشكيل الحكومة المقبلة لان اغلب الكتل السياسية متقاربة فيما بينها بعدد المقاعد البرلمانية"، موضحة ان "الحكومة المقبلة لا يمكن ان تتشكل الا بائتلافات كبيرة وتوافقات وليس من الممكن تجاهل أي جهة سياسية".

وأضافت الجبوري ان "المعضلة الكبيرة التي تواجه تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس الوزراء وثم المعضلة الأخرى باختيار الوزراء حيث كل كتلة تقوم بترشيح شخصيتين او ثلاثة للوزارة ويتم اختيار واحد منهم، وكذلك توزيع الوزارات".

واوضحت اننا "نمر في مرحلة انتقال الصلاحيات واكيد ستكون هناك تأثيرات واختلافات"، مشيرة الى ان "تشكيل الحكومة سيأخذ وقت أكثر".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للاقتراع الخاص والعام وانتخابات الخارج، وحصل ائتلاف "سائرون" المدعوم من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر على المركز الأول، ثم تلاه تحالف "الفتح" وهو الواجهة السياسية الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الحكومة العراقية الحالي حيدر العبادي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، كأبرز الفائزين. انتهى6