السبت 17 نوفمبر 2018
تصويت
الاقتصاد
الثلاثاء 24 أبريل 2018 | 03:17 مساءً
| عدد القراءات : 267
لجنة الشؤون الاقتصادية تقرر منع استيراد المواد البلاستيكية المعادة الداخلة بحفظ الاغذية

بغداد/.. قررت لجنة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، منع استيراد  المواد البلاستيكية المعادة  المستعملة  في حفظ الاغذية  والمشروبات. 
وذكر بيان صادر عن اللجنة، تلقته "عين العراق نيوز"، ان "القرار جاء بهدف  حماية صحة  المواطن والبيئة العامة "، مشددة على "وجوب تشديد الرقابة  على  المواد البلاستيكية المستوردة  المعادة المستعملة في صناعة  الاكياس  والمحافظ الخاصة  بحفظ  الاطعمة والمشروبات".
كما قررت  لجنة الشؤون الاقتصادية، حسب البيان، "تشكيل لجنة وطنية تتكون من  وزارات الصحة والبيئة  والصناعة والمعادن  والتخطيط  تتولى  اعداد مواصفة  وطنية  خاصة باعادة تدوير المواد البلاستيكية  المحلية  وتحديد نسبة  من المواد المعادة  في المنتج المحلي  شريطة عدم انتاج  علب  او اكياس او اواني تستعمل في حفظ الاطعمة و المشروبات  تحتوي على مواد بلاستيكية معادة  والاستفادة من المواصفات العالمية في هذا المجال". 
واوصت اللجنة "اعتبار  الموافقة البيئية  وثيقة حاكمة في المنافذ الحدودية كافة  .  وفي شأن اخر قررت لجنة الشؤون الاقتصادية  وضع سعر صرف محدد لاغراض صرف مستحقات المقاولين والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بهدف تلافي  الاشكالات  في اسعار الصرف"، مشيرة إلى ان "السعر الذي جرى تحديده هو 1200 دينار مقابل الدولار ".
وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية، وفقا لبيانها "تغيير  اسلوب تنفيذ  خط  خيرات الغازية – كربلاء الجديدة  إلى التنفيذ المباشر وكذلك، الموافقة على تنفيذ  مشروع (الممر الثاني من طريق مفرق الاصلاح – الجبايش في محافظة ذي قار) الذي سيؤدي انجازه إلى  تقليل الزخم المروري  وتسهيل حركة المسافرين  والبضائع وتقليل الحوادث المرورية  لاسيما بعد ادراج اهوار الجبايش في لائحة التراث العالمي مما يؤدي إلى  توفر ممر امن  وسريع للسياح  القادمين من البصرة  فضلا عن دعم عملية التنمية  في المدن  والمناطق التي يمر بها ودفع عجلة الانعاش الاقتصادي من خلال توفير مصادر دخل جديدة للافراد والمؤسسات  
كما اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية خلال جلستها الثالثة عشر التي حضرها محافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيأة الوطنية للاستثمار والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ووكلاء وزارات المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة والصحة والبيئة، من بينها الموافقة على توصيات عدد من اللجان التحقيقية الخاصة ببعض الملفات بهدف حماية  المال العام .انتهى5