الأحد 27 مايو 2018
تصويت
الأخبار العربية
الأثنين 12 مارس 2018 | 08:13 مساءً
| عدد القراءات : 215
الكويت تشكل لجنة خاصة لتعديل ترتيبها على مؤشر الفساد العالمي

متابعة/.. قرر مجلس الوزراء الكويتي، بنهاية اجتماعه الأسبوعي، الاثنين، تشكيل لجنة خاصة لـ"تعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي".

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عبر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح "عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً، حول تراجع مركز دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، نظراً لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانة الكويت وسمعتها".

وأكد الشيخ جابر المبارك على الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، والسعي للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإعلام، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة "لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات".

واطلع المجلس على كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بشأن الجهود التي تقوم بها في إطار الإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للهيئة في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، "تحقيقاً للأهداف المنشودة".

كان تقرير "الشال" الاقتصادي، أشار إلى أنه في عام 2016، تخلفت الكويت 20 مركزاً على مؤشر مدركات الفساد، من المركز الـ 55 الى المركز الـ 75.

وفي عام 2018، تخلفت 10 مراكز أخرى إلى المركز 85، محققة 39 نقطة من أصل 100، لتصبح خامسة في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج، والثانية على المستوى العربي، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية، الصادر في 22 شباط/ فبراير 2018.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، توجد 42 ألف قضية خاصة لسرقات المال العام في البلاد. انتهى6