الأحد 20 مايو 2018
تصويت
السياسية
الأربعاء 14 فبراير 2018 | 12:20 مساءً
| عدد القراءات : 578
تعرف على موقف القانون الدولي بشأن صراع المياه بين العراق وتركيا

بغداد/... أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، ان اتفاقية الامم المتحدة لسنة ١٩٩٧ تحكم تركيا بشأن مياه دجلة والفرات، فيما أشار الى ان لتركيا لا يمكنها اتخاذ تدابير مضرة بالعراق وتم اعتماد مبدأ الاستعمال المنصف والمعقول لتأمين اقصى الفوائد لكل من العراق واقل الاضرار لهما وقد تمكن القانون الدولي من وضع احكام وقواعد لتقاسم مياه الانهار.

وقال حرب لـ"عين العراق نيوز"، ان "شحة المياه وصلت الى مستوى منعدم كليا كما في انهر محافظة ميسان حتى وصل الجفاف الى اعلى مستوياته مع انخفاض في مياه نهر دجلة حتى في مناطق الوسط والشمال ونحن نعاني اليوم من انعدام ماء المطر في موسم هذا الشتاء وهي حالة لم تحصل في تاريخ العراق مثل هذه الشحة"، مبيناً بان "احكام القانون الدولي الخاصة بالأنهار او ما يسمى بالاتفاقية الدولية ونعني بها اتفاقية الامم المتحدة لسنة ١٩٩٧ التي تنظم عملية الاستخدام المشترك لمياه المجاري الدولية باعتبار الاتفاقية التشريع الدولي الشامل الذي وضع قواعد الانتفاع المشترك من مياه المجاري الدولية لا سيما وان الفقه الدولي يعتبر دجلة والفرات هي مجاري مياه دولية كنهر النيل والدانوب والامازون حيث بأمكان اية دولة لمجرى الماء ان تستعمل المياه التي تجري فوق اقليمها كتركيا مثلا بشرط ان لا يترتب على هذا الاستعمال ضررا لاقاليم الدول الاخرى كالعراق".

وأوضح الخبير القانوني، ان "للعراق وتركيا حقوق والتزامات متبادلة في استعمال مجاري مياه دجلة والفرات اي لا يجوز لتركيا اتخاذ تدابير مضرة بالعراق وتم اعتماد مبدأ الاستعمال المنصف والمعقول لتأمين اقصى الفوائد لكل من العراق واقل الاضرار لهما"، لافتاً الى ان "القانون الدولي من وضع احكام وقواعد لتقاسم مياه الانهار التي تقعد على نهر واحد كالعراق وتركيا منها عدد سكان كل دولة من دول النهر ومساحة الجزء من النهر الذي يقع داخل اقليم كل دولة وحجم الروافد والظروف المناخية وسوابق استعمال مياه النهر والحاجات الفعلية لكل دولة وتولت الاتفاقية ذكر المبادئ الاساسية التي يتم بمقتضاها تقاسم المياه للمجاري الدولية وكيفية حل المنازعات المائية وحق جميع دول المجرى المائي في الانتفاع والمشاركة في المياه بطريقة منصفة ومعقولة".

وكانت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قد أقرحت، اليوم الأربعاء، تقديم ورقة "الاقتصاد مقابل الماء" مع تركيا وايران اثناء المفاوضات على حصة العراق المائية، فيما أوضحت بان طرح تلك الورقة يتطلب ذكاء وخبرة سياسية من قبل المفاوض العراقي.

يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون اسكندر وتوت، قد أكد، الاثنين الماضي، بان القانون الدولي مع حق العراق، داعياً الحكومة العراقية الى اقامة دعوى في الامم المتحدة لاجبار تركيا وايران للحضور من اجل التفاوض لاعطاء حصة المياه للعراق"، فيما أشار الى ان الحكومات المتعاقبة والوزراء لم يقوموا بالإجراءات لحفظ حق العراق للحصول على المياه الكافية. انتهى 2