الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
تصويت
السياسية
الأحد 17 سبتمبر 2017 | 10:56 صباحاً
| عدد القراءات : 220
خبير قانوني: يحق للبرلمان حل مجلس محافظة كركوك

بغداد/...أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، أحقية البرلمان بحل مجلس محافظة كركوك نظراً لمخالفات المجلس الدستورية، فيما اوضح بانه إذا طلب ثلث اعضاء مجلس المحافظة من البرلمان الاتحادي حَلّ مجلس محافظة كركوك فإن للبرلمان سلطة التصويت على حل مجلس المحافظة.

وقال حرب لـ"عين العراق نيوز"، انه "حيث قد تردد في مجلس النواب من اراء بشأن ما يلزم اتخاذه بشأن مخالفات مجلس محافظة كركوك مما يترتب على هذه المخالفات من اضرار كبيرة على الصعيد الوطني بحيث يشكل ما اصدره مجلس المحافظة مخالفة للدستور والقوانين النافذة بالشكل المحدد بالمادة العشرين الفقرة ثانيا من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم كمحافظة كركوك"، مضيفا انه "حيث يطبق عليها هذا القانون بحكم المادة الاولى ولكون القانون الذي اصدره الحاكم المدني(برايمر) رقم (٧١) لسنة ٢٠٠٤ (امر سلطة الائتلاف المؤقتة) والذي كان يطبق على المحافظات بحكم المادة (٥٤/ رابعا) من قانون المحافظات رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والذي يطبق على كركوك ولان استثناء كركوك كان من قانون انتخابات المحافظات رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ حيث لم يتم اجراء انتخابات فيها لظروفها لذا فأن احكام المادة العشرين من قانون (٢١) لسنة ٢٠٠٨ بالامكان تطبيقها بحق مجلس محافظة كركوك".

واوضح الخبير القانون ان "بناءً على تلك المادة فيحق للبرلمان حل مجلس محافظة كركوك ذلك ان هذه المادة منحت البرلمان هذه السلطة اذا طلب ثلث اعضاء مجلس المحافظة حل المجلس من البرلمان فإذا طلب ثلث اعضاء مجلس المحافظة من البرلمان الاتحادي حَلّ مجلس محافظة كركوك"، مؤكداً فإن "للبرلمان سلطة التصويت على حل مجلس المحافظة حيث ان هنالك اكثر من ثلث مجلس المحافظة يطلبون ذلك متمثلين بالاعضاء العرب والتركمان لا سيما وان المادة العشرين المذكورة سهلت حل مجلس المحافظة عندما تطلبت الاغلبية البسيطة للتصويت اي في حالة حضور ٢٠٠ نائب والتصويت فإن تصويت ١٠١ لصالح قرار الحل كافيا لحل مجلس محافظة كركوك وبالتالي فإن قانون المحافظات (٢١) لسنة ٢٠٠٨ منح للبرلمان الاتحادي سلطة اتخاذ اجراء عظيم تجاه مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم كمجلس محافظة كركوك".

وكان مجلس النواب قد صوت، الخميس (14 سبتمبر 2017)، على اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه، بناءً على طلب من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي.

فيما عد محافظ كركوك نجم الدين كريم، الخميس (14 سبتمبر 2017)، ان قرار اقالته الذي صوت عليه مجلس النواب باطلا، مؤكدا انه باق في منصبه.  انتهى 2