الثلاثاء 21 نوفمبر 2017
تصويت
السياسية
الخميس 20 أبريل 2017 | 04:10 مساءً
| عدد القراءات : 168
العدل تبدي استعدادها للتعامل "بشكل شفاف" مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية

بغداد/.. ابدت وزارة العدل، الخميس، استعدادها للتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية  

وذكر بيان للوزراة تلقته "عين العراق نيوز" في معرض الرد على تصريح ادلى به النائب شنگالي امس الاربعاء "ان الوزارة مستعدة للتعاطي مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية وبشكل شفاف والتي هي حالياً مواكبة لجميع مجريات العمل في الوزارة وعلى اطلاع تام بما تقوم به الوزارة من تعاملات وتعاقدات وتدقق ابواب الصرف والانفاق الاصولية فيها".

واشار البيان الى انه "فيما يتعلق باطلاق التهم جزافاً لاغراض الظهور الاعلامي وغيره فتعبر الوزارة عن اسفها لانتهاج هذا الاسلوب وعدم سلوك الطرق القانونية وتقديم الادلة المزعومة الى الوزارة وفي حال عدم التعاطي معها فلصاحبها الحق بالذهاب باتجاه الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة لتقديم الدليل على الادعاءات بشكل قانوني".

واوضحت الوزارة، انه "فضلاً عن الاتهام بصدور قرارات غير قانونية من المعهد القضائي، علماً ان المعهد هو مؤسسة تدريسية تعنى بالمناهج وتطوير الدراسة القضائية فقط ولاتصدر منه قرارات الا قرارات مجلس المعهد والذي يرأسه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية عدد من رؤساء الاجهزة القضائية واعضاء في مجلس شورى الدولة وليس للوزارة دخل في اصدار قرارات مجلس المعهد، حيث ان هذا يدل على عدم وضوح الرؤيا لدى السيد النائب وعدم معرفة القانون الذي يدار به المعهد اصلاً، واذا توجد اتهامات فستكون موجهة الى مجلس المعهد الذي يدار من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس الى وزارة العدل وهذا تناقض في الاقوال".

وفيما يخص دائرة التسجيل العقاري أكدت الوزراة انها "ماضية بالتعاون مع مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة في مكافحة شبهات الفساد والحد من التلاعب وعقوبة المفسدين واحالتهم للمحاكم وحسب القانون، ولديها مشاريع استراتيجية منها ماتم تنفيذه مثل حفظ الارشيف الالكتروني الكامل لكل اصول العقارات في البنك المركزي، وحل مشكلة تزوير عقارات الاخوة المسيح، وسيتم قريباً اصدار بطاقة العقار الالكترونية وصولاً الى مكننة الاجراءات بشكل كامل باذن الله".

وختم البيان ان "الدور الرقابي الجاد لايتنافى مع تكامل وتنسيق الجهود مع الوزارة وهو مايقتضي تجنب الاثارة الاعلامية واعتماد التحقق والتدقيق من الاتهامات قبل اطلاقها وخصوصاً في هذا الوقت والظرف الصعب الذي يمر به بلدنا العزيز وانتهاز الفرصة من قبل وسائل الاعلام المغرضة لاثارة الفتن والشائعات وكان آخرها اشاعة اطلاق سراح ازلام النظام البعثي المباد وغيرها".انتهى4