السبت 29 أبريل 2017
تصويت
الأخبار المحلية
الأربعاء 11 يناير 2017 | 07:24 مساءً
| عدد القراءات : 584
الصحة النيابية "توضح" أسباب ارتفاع أسعار الدواء

بغداد/.. بين عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية صالح الحسناوي، الأربعاء، ان سوق الدواء في العراق "منفلت" بسبب عدم تفعيل القوانين التي تنظم عملية استيراده بالاضافة الى عمليات التهريب والفساد في المنافذ الحدودية الذي ادى بدوره الى دخول كميات كبيرة من الأدوية، موضحا ان هذه الادوية لم تسجل وغير مقرة بموجب القانون في العراق.

وقال الحسناوي لـ"عين العراق نيوز"، ان "السبب الرئيس لارتفاع أسعار الدواء في العراق هو غياب النظام التسعيري الذي كان معمول بيه لغاية سنة 1992 اذ كان الاستيراد يتم عن طرق الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة وتقوم بدورها بالتوزيع على الصيدليات الاهلية، أي ان عملية الاستيراد كانت محصورة بجهة واحدة، مشيرا الى ان "مشروع تسعيرة الدواء بدأ عام 2009 لكن عام 2011 صدر امرا بإيقاف هذا النظام ومن ثم عاود العمل بنظام التسعيرة قبل سنة، وهنالك مشروع في وزارة الصحة وقانون لمزاولة مهنة الصيدلة، والذي قدم الى البرلمان وسحب لاكثر من مرة".

ونفى الحسناوي "علاقة ارتفاع أسعار الدواء بالموازنة والتقشف الذي ضرب مفاصل الدولة"، عازيا ذالك الى ان "عملية استيراد الدواء تتم وفق القطاعات الخاصة".

 وتابع عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ان "القطاع الخاص للادوية والمستلزمات الطبية يخلو من اي ازمة ويشهد ازدهارا في جميع محافظات العراق، على العكس من القطاع الحكومي".

واردف الحسناوي ان "قلة الأدوية في وزارة الصحة وانعدام توفرها، يجبر المواطن على الشراء من القطاع الخاص، وهذه القضية بحاجة الى وقفة".

واشار عضو لجنة الصحة النيابية الى ان "نقابة الصيادلة بصفتها الجهة المسؤولة عن ضبط القطاع الخاص بموجب قانون نقابة الصيادلة مهمتها الاساسية هي مراقبة وتثبيت الأسعار بالتعاون مع وزارة الصحة"، مشددا ضرورة "تسجيل كل الادوية في العراق او اعادة تسجيلها، وعلى الشركات المسجلة ايضا ان تسعر الدواء حتى تكتمل قاعدة البيانات وبالتالي يسعر لدى الصيدليات الاهلية".

وكان نشطاء ومواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي اعربوا عن استيائهم من ارتفاع أسعار الدواء في المستشفيات الحكومية والصيدليات الاهلية.انتهى8