الخميس 12 ديسمبر 2019
تصويت
مقابلات وتقارير
الخميس 28 نوفمبر 2019 | 11:12 مساءً
| عدد القراءات : 1292
استجواب رئيس الوزراء خطوة ماكرة لمنع حل البرلمان.. ماذا تعرف عن المادة 64 من الدستور

بغداد/.. كشفت تحليلات سياسية، الخميس، ان استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب العراقي سيمنع من حله نهائيا بحسب الدستور، عكس ما يطالب به المتظاهرون. واشارت التحليلات الى ان ” استجواب رئيس الوزراء حالياً سيمنع حل البرلمان بحسب المادة 64 من الدستور والتي تنص" على انه يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء”. وبينت كما تضمن المادة 64 ايضا ما نصه “يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية“. وتابعت “بذلك فإن هذه الخطوة الماكرة ستمنع من حل البرلمان والتخلص من الوجوه الفاسدة”. وحملت "سائرون" اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب تأخير استجواب عادل عبدالمهدي، وقالت "اذا استمر الحلبوسي-رئيس البرلمان- بالمماطلة سنتوجه لاقالته بالطرق القانونية". ويرى الشارع العراقي (السياسي والشعبي) أن حاضنة كتلة سائرون والفتح هي من انتجت الحكومة الحالية . وتحاول القوى السياسية التي رشحت عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء التنصل من فشله والظهور بدور المعارض متجنبة مصارحة الجماهير باخفاق برامجها السياسية. فيما أكد الخبير القانوني علي التميمي، ان مجلس النواب يحق له استجواب رئيس مجلس الوزراء "غيابيا"، في حال رفض حضور جلسة الاستجواب المرتقبة. وعد التميمي، طلب البرلمان باستضافة عبد المهدي "دستوريا وقانونيا"، مشيرا الى انه "توجب الحضور من قبل رئيس الوزراء". وأضاف، انه "في حال عدم حضور رئيس الوزراء للاستضافة في البرلمان يحق للبرلمان استجوابه غيابيا بمعنى أن تقدم أسباب الاستجواب". وأوضح، انه "بعد الاستجواب الغيابي وفق المادة 61 من الدستور يطرح البرلمان إقالة رئيس الوزراء للتصويت"، مبينا ان "الإقالة بالتصويت من عدمها تبقى حسب القناعة والأغلبية التي تتكون لدى الأعضاء والاتفاقات السياسية". واعلنت وسائل اعلام نقلا عن مصادر عراقية، الخميس، قيام نواب كتلة سائرون بجمع تواقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وذكرت تلك المصادر في تصريحات صحفية، ان "نوابا من كتلة سائرون يجمعون تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب لتأخره في تقديم موعد استجواب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي". واكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، إن موقف تحالف سائرون واضح وتكلم به في مناسبات كثيرة، فبكل جلسة يطالب نواب التحالف بتحديد استجواب رئيس الوزراء. انتهى