الأحد 22 سبتمبر 2019
تصويت
السياسية
الخميس 22 أغسطس 2019 | 12:43 مساءً
| عدد القراءات : 135
القضاء يوافق على فتح هيئات لمتابعة ملفات الخطف والتغييب بالمحافظات المحررة

بغداد/...كشف تجمع نواب المحافظات المحررة، الخميس، عن موافقة القضاء على فتح هيئات لمتابعة ملفات الخطف والتغييب بالمحافظات المحررة.

وقال التجمع في بيان، إن "نواب المحافظات المحررة عقدوا مؤتمرهم الأول يوم 20 آب 2019 ، وبعدها التقى أسامة عبد العزيز النجيفي يوم الأربعاء 21 آب 2019 بالسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى "، مبينا أن "النجيفي قدم عرضا لمقررات وتوصيات مؤتمر نواب المحافظات المحررة ، وتم بحث ملف المختطفين والمغيبين قسرا ، والظروف التي تحيط به ، وما يتركه من تأثيرات سلبية وبشكل خاص على أهالي الضحايا ".

واضاف البيان أنه "بعد مناقشة مستفيضة تمت موافقة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى على فتح هيئات قضائية في كل محافظة تعرض مواطنوها إلى الخطف أو التغييب ، وفتح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الشكاوى لهذه الهيئات ".

ولفت إلى أن "لجنة المتابعة المنبثقة عن التجمع ستتواصل مع أهالي الضحايا لتفعيل هذا الاتفاق وبما يعيد الحق والانصاف لهم".

وكان نواب المناطق المحررة، قد حملوا الثلاثاء (20 آب 2019)، الحكومة مسؤولية ملف جثث جرف الصخر، فيما دعوا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى تشكيل وفد حكومي ونيابي وشعبي من أهالي جرف الصخر لزيارة المنطقة والاطلاع ميدانيا على حقيقة ما يجري.

وذكر بيان صحفي لنواب المدن المحررة انه "بدعوةٍ من أسامة عبد العزيز النجيفي عُقِدَ اجتماع ضمَ أعضاءَ مجلسِ النوابِ ممثلي المحافظاتِ المحررةِ من النوابِ الحاليين والسابقين ناقش ملفاً وجرحا ما زال ينزفُ هو ملفُ المختطفين والمغيبين قسرا، فضلا عن ملفِ الجثثِ مجهولةِ الهوية، وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدُه آلافُ العائلاتِ التي نُكِبت بأفعالٍ وظروفٍ هي غيرُ مسؤولةٍ عنها شرعا وقانونا ، كما بحثوا ما يرتبــطُ بها من ملفاتٍ كاستمرارِ أزمةِ النازحين ، وإعادةِ إعمارِ المدنِ المهدمة".

وشدد البيان على "حقيقةِ أن الجهدَ الحكوميَ وفي ظلِ المسؤوليةِ القانونيةِ لم يكن على قدرِ أهميةِ وخطورةِ هذا الملف، فما زالت الحقائقُ المرتبطةُ به غائبةً، وما زال المغيبون والمختطفون في الرزازةِ وبزيبز والصقلاوية وسامراء وجرفِ الصخر وديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك وحزامِ بغداد وغيرِها ، يشكلون سؤالا جوهريا عن مصيرِهم المجهول".

ولفت الى انه "أمامَ هذا الوضع غيرِ المقبولِ، وأمامَ حقيقةِ وجودِ جهاتٍ وميليشياتٍ تعملُ خارجَ الدولةِ وتمارسُ أعمالا وجرائمَ دون مساءلةٍ أو حساب، وأمامَ تكرارِ مشاهدةِ الجثثِ مجهولةِ الهويةِ، دونَ صدورِ بيانٍ أو تصريحٍ يحددُ كيفيةَ حدوثِ ذلك وما هو جهدُ الحكومةِ للكشفِ عن الجناةِ المجرمين، ودونَ جهدٍ حقيقيٍ لمعرفةِ هوياتِ هؤلاء المواطنين"، مضيفا: "وأمامَ حقيقةِ أن دماءَ الضحايا لا تسقطُ بالتقادم، لم يبق أمامَ المجتمعين ممن يمثلون شعبَ المحافظاتِ المحررةِ إلا اتخاذَ عددا من القراراتِ والتوصياتِ".

وأشار الى ان "اولى التوصيات تضمنت نحن النوابُ الذين اجتمعنا اليومَ نمثلُ الشعبَ العراقيَ، ولا نفرقُ أو نتوقفُ أمامَ عرقٍ أو دينٍ أو طائفةٍ، ولا نقبلُ أن يتعرضَ مواطنٌ عراقيٌ واحدٌ إلى ظلمٍ أو تعسفٍ أو يكونَ ضحيةً لسياساتٍ وأجنداتٍ طائفيةٍ لا تمتُ بصلةٍ إلى جوهرِ شعبِنا الكريمِ وأصالتِه المعروفةِ".