الأثنين 16 ديسمبر 2019
تصويت
السياسية
الخميس 18 يوليو 2019 | 04:53 مساءً
| عدد القراءات : 374
العقابي: ثلاث نقاط خلافية امام اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات

بغداد/..كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الخميس، عن ثلاث نقاط خلافية ومشاكل أمام اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، فيما أكد وجود كتل سياسية تدفع بإتجاه تأجيل القانون الى الفصل التشريعي الثالث.

وقال العقابي، في تصريح لـموقع وكالة "موازين نيوز"المحلية وتابعته "عين العراق نيوز"، إن "3 مسائل بقيت عالقة وتشكل نقاطا خلافية بين الكتل السياسية بشأن اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات"، لافتاً إلى ان "مجلس النواب، عاش صراعاً مريراً في الايام الماضية بسبب توجه الكتل والقوى السياسية إلى اتجاهين بخصوص القانون".
وأضاف، ان "الاتجاه الاول يدفع نحو ابقاء وضع العملية الانتخابية على ما كانت عليه وهو ما يجب عدم السماح به إضافة إلى انه سيشكل مصدر غضب لدى المواطنين"، مشيراً إلى ان "القانون الانتخابي بصورته وحلته وآلياته السابقة انتج طبقة سياسية عليها ملاحظات كبيرة إضافة إلى انتهاكات للقانون بشكل كبير".
وشدد، على "ضرورة الدفع باتجاه تغيير القانون وتبني معادلة مغايرة لمعادلة سانت ليغو وهي معادلة 50% للمرشح الاعلى اصواتا على مستوى الدائرة الانتخابية و50% تبقى على معادلة سانت ليغو للموازنة بين مصلحتين متعارضتين".
وكشف، عن "وجود كتل وقوى سياسية كبيرة تحاول ان تدفع باتجاه ابقاء الامر على ماهو عليه، لتلبية مصالحها"، منوهاً إلى ان "النقطة الخلافية الثانية، تتعلق بالية التصويت، وهو ما تدفع كثير من القوى السياسية بالاتجاه الصحيح وهو ان يكون عبر البطاقة الالكترونية البايومتري".
ولفت، إلى انه "في المقابل، هناك أطراف اخرى تعمل على ابقاء التصويت العادي بالبطاقة القديمة الخالية من الصورة وهو ما يفتح بابا للتزوير ومصادرة اصوات الناخبين".
وبشان النقطة الخلافية الثالثة، اوضح العقابي، أن "المشكلة الثالثة التي حالت دون اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات حتى الآن، تتعلق بكركوك، والبرلمان لم يأخذ أي خيار خلال جلسة الأسبوع المنصرم، ولم يتم معالجة المشاكل للتصويت على القانون".
وتابع: "الانتخابات مضى على موعدها تقريبا العام الثاني، وهو ما يعد مخالفة ونقطة خطرة غير صحيحة"، مشدداً على "ضرورة التعلم من الخلافات الماضية وتسويتها لاقرار القوانين المهمة".
وخلص إلى القول، إن "البعض من الكتل السياسية مستفيدة من الوضع الحالي وتأخذ عامل الوقت نقطة قوة كي ترضخ الاخر لمطالبها ومصالحها المتعددة.

وكان رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة  حذر ، في وقت سابق، الكتل الكبيرة من المضي بأقرار نظام سانت ليغو المعدل (1,9) او حتى (1,7) وما ينتج عنه من جمود المشهد السياسي واغلاق فرص الاصلاح.

وقال في بيان، تلقته "عين العراق نيوز"، اننا" نحذر الكتل الكبيرة من المضي بأقرار نظام سانت ليغو المعدل (1,9) او حتى (1,7) وما سينتج عنه من جمود في المشهد السياسي واغلاق فرص التغيير والاصلاح السياسي ومضاعفة السخط والنقمة الشعبية وتزايد عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات وما يترتب على كل ذلك من اضعاف للنظام السياسي وتعرضه لهزات شديدة لا تحمد عقباها .

وأشار الى، ان" اولى الواجبات المفترضة للقوى السياسية النافذة والكبيرة العدد ان تؤسس لنظام انتخابي عادل ومنصف يتضمن فرص متكافئة للمتنافسين ويحفظ ارادة وصوت الناخب ولا يحول ارادة الناخب لمرشح لم تتجه ارادته للتصويت عليه .

وبين، ان" ما تسوقه تلك الكتل الكبيرة من مبررات تعطيل تشكيل الحكومات واعاقة قراراتها بواسطة الاعضاء المنفردين يخالف حقائق تاريخية نذكر اثنتين منها، أولها ان" انتخابات برلمان عام 2010 اذ ان اصغر الكتل الفائزة هي تحالف مكون من (60) مقعد على الاقل والقوائم الاخرى هي (70) مقعد واخرى (89) و اخرى (91) و لم تكن غيرها من القوائم قد حصلت على مقاعد اخرى ومع تلك الحجوم الكبيرة لهذ القوائم فأنها عطلت تشكيل الحكومة لاكثر من سبعة اشهر بل جعلت جلسة البرلمان مفتوحة لاشهر عديدة و لم ترفع تلك الجلسة الا بقرار من المحكمة الاتحادية و هو شاهد على تحكم منهج الاستئثار والاقصاء وكونه سبب التعطيل والاعاقة.

وأضاف، ان" الحقيقة الثانية، هي ان" انتخابات عام 2013 اذ ان القوائم الفائزة الكبيرة كانت تشكل بمجموعها في بعض المحافظات 2/3 مقاعد تلك المحافظة ومع ذلك لم تتفق على تشكيل الحكومة بسبب المنهج الاستئثاري والتهميش والاقصاء و لو انها اتفقت بينها لتشكيل الحكومات لما استطاع عضو منفرد او اثنين من التأثير او التعطيل.انتهى