الثلاثاء 25 يونيو 2019
تصويت
الامن
الأحد 26 مايو 2019 | 02:05 مساءً
| عدد القراءات : 81
الداخلية تؤكد اعتقال محافظ كركوك السابق في لبنان

بغداد/...أصدرت وزارة الداخلية، الاحد، توضيحاً بشأن اعتقال المتهم نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "بناءً على ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وتصريحات بخصوص قضية المتهم الهارب والمطلوب للقضاء نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك السابق وتداعيات توقيفه واطلاق سراحه بكفالة في لبنان, تود وزارة الداخلية ان توضح حقائق".

وأضاف، ان "وزارة الداخلية اتخذت ومنذ علمها بالموضوع من خلال دوائرها المختصة المتمثلة بمديرية الشرطة العربية والدولية (الانتربول) كافة الاجراءات القانونية المتبعة في قضية استرداد المطلوبين للقضاء العراقي وحال الاطلاع على تفاصيل القاء القبض على المتهم الهارب في مطار بيروت والذي جاءت نتيجة متابعة الوزارة الدقيقة للقضية تم مفاتحة الانتربول اللبناني من قبل الانتربول العراقي بموجب البرقية ذي العدد 8259 في 21/5/2019 بالاضافة الى الاتصالات الهاتفية المستمرة والتي بينا فيها ان المتهم مطلوب للقضاء العراقي بتهمة الاختلاس وطلبنا التحفظ عليه لحين ارسال ملف الاسترداد, لوجود امر قبض قضائي على مستوى الانتربول (اذاعة بحث) بحق المتهم والمؤرخ في 31/10/2018 بالاضافة الى امر قبض من قبل القضاء العراقي والمؤرخ في 12/4/2018".

وأضاف "تم اعلامنا من قبل الانتربول اللبناني انهم قاموا باطلاق سراحه بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة وتم سحب جوازات سفر المتهم ومنع سفره وهم بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداد المتهم ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929".

وأكد "لا زالت وزارة الداخلية وبتوجيهات حكومية عليا تتواصل مع الانتربول اللبناني والجهات القضائية في لبنان بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بغية تسليم المتهم الهارب نجم الدين كريم الى السلطات القضائية العراقية وبموجب ما تم ذكره انفاً من اوامر القاء قبض صدرت بحقه".

وأشار الى ان "وزارة الداخلية شتعرض نتيجة جهودها واتصالاتها المستمرة مع السلطات اللبنانية اخر ما يتم التوصل اليه من مستجدات في القضية موضوعة البحث مع التأكيد ان الوزارة لن تدخر جهداً في تنفيذ القانون وتطبيق مواده الخاصة باسترداد جميع المتهمين الهاربين".انتهى 1