الجمعة 24 مايو 2019
تصويت
السياسية
الخميس 16 مايو 2019 | 02:02 مساءً
| عدد القراءات : 206
الفيلي: الإجراءات الترقيعية في عقد الداخلية لسيارات ميتسوبيشي يثير الشكوك حول وجود صفقات من نوع جديد

بغداد/...قال النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، الخميس، ان الإجراءات الترقيعية في عقد وزارة الداخلية لسيارات ميتسوبيشي يثير الشكوك حول وجود صفقات من نوع جديد، فيما طالب بالغاء هذا العقد المشبوه وعدم التهاون مع كل جهة ساهمت في الاحتيال والاستيلاء على المال العام.

وقال الفيلي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ،اننا " نستغرب من اجراءات المفتش العام لوزارة الداخلية الاخيرة بخصوص عقد تجهيز وزارة الداخلية بعجلات بيك آب نوع ميتسوبيشي البالغ عددها ستة آلاف سيارة والتي يعلن فيها  إنهاء قضية العجلات وديا بالتراضي بين الوزارة والشركة على الرغم من ان هذا العقد تضمن مخالفات لشروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه حسبما جاء في بيان لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في وقت سابق وتشكلت على اثر ذلك لجنة تحقيقية قدمت توصياتها بايقاف اجراءات العقد الى رئيس الوزاراء".

واضاف، ان"  بيان مكتب المفتش يشير الى انه تم توجيه الشركة بتقديم طلب لتعديل العقد من الناحية الكمية والسعرية وتم الاتفاق بين اللجنة الوزارية والشركة على قيام الشركة بتجهيز ألف عجلة بيكب آب نوع ميتسوبيشي مجانا وبدون مقابل ! وانه اصبح مجموع الإضافات على العقد مبلغ يقدر بخمسين مليون دولار ولاندري هل هذا المبلغ يمثل الفرق الحقيقي لكلفة الخسارة التي تعرضت لها الوزارة من هذا العقد المشبوه أم انه يمثل قدرا بسيطا من مجموع خسارة الدولة من هذا العقد خصوصا وان معلومات شبه موثوقة تسربت سابقا عن مبلغ الفرق في سعر هذه السيارات تصل الى مايقارب اضعاف هذا المبلغ المراد إضافته على ملحق العقد المشبوه ".

وتسائل " هل من الصحيح إمضاء عقد أثبتت اللجان التحقيقية فساده وتسببه بضرر بليغ على المال العام ، أم ان الاجراء الأمثل والذي يشكل ردعا للفساد والفاسدين هو الغاء هذا العقد ومساءلة كل الاطراف المشتركة في الفساد سواء كانت حكومية أم شركات  تجارية ؟ ".

واوضح، ان" ان طريقة تعامل الجهات الرقابية  الترقيعية  مع مثل هذه الممارسات الواضحة في مخالفتها للقانون ووجود الفساد الكبير فيها يثير القلق والشكوك حول إمكانية وجود تلاعب وصفقات من نوع جديد توهم الراي العام بإدخال تحسينات على العقد الفاسد بزيادة لاتشكل الفرق الحقيقي الذي يمكن ان تخسره الدولة في هذا العقد المشبوه، لذا نطالب بالغاء هذا العقد المشبوه وعدم التهاون مع كل جهة ساهمت في الاحتيال والاستيلاء على المال العام .

وتابع، ان" ان التاسيس لهذا المنهج الترقيعي في مكافحة الفساد سيوفر فرص كبيرة للفاسدين من اصحاب الشركات ومسؤولي الدولة في ترتيب تعاقدات أولية تتضمن تقديرات مبالغ فيها جدا في قيم واسعار المواد المتعاقد عليها وعند كشفها من الجهات الرقابية تلجأ الى تقديم طلبات التراضي الودي وتدفع بعضا من المال المسروق في ضمن تلك التقديرات غير الواقعية وتحوز هي وشركاؤها من المسؤولين على باقي فرق السعر وتوهم الراي العام انها استعادت المال العام المنهوب !! ".انتهى 1