الخميس 27 يونيو 2019
تصويت
الأخبار الدولية
الجمعة 11 يناير 2019 | 11:33 صباحاً
| عدد القراءات : 182
إغلاق الحكومة في أمريكا يدخل يومه الـ 21 وترامب يدرس إعلان الطوارئ

متابعة/.. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان حالة طوارئ وطنية، مع اقتراب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية من أن يصبح الأطول في تاريخ البلاد، وهو ما سيؤدي على الأرجح لتصاعد نزاع مع الديمقراطيين بشأن الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك، وانتقاله إلى المحكمة، في اختبار لسلطة الرئيس.

ولتفادي فخ سياسي من صنعه، لمح ترامب بقوة، أمس الخميس، إلى أنه قد يعلن حالة طوارئ بحيث يمكنه تخطي الكونغرس، والحصول على التمويل المطلوب للجدار الذي كان تعهدًا رئيسيًا في حملته الانتخابية في عام 2016.

وتعهد ترامب في البداية بأن تدفع المكسيك ثمن تمويل الجدار، الذي يقول إنه ضروري لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات، لكن الحكومة المكسيكية رفضت.

ويطالب ترامب الكونغرس الآن، بتوفير 5.7 مليار دولار من حصيلة الضرائب لتمويل الجدار.

ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة يومه الـ 21 اليوم الجمعة، وسيصبح أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، غدًا السبت.

ومع عدم وجود أي مؤشر على حل وسط في الكونغرس، تحدث ترامب علنًا، أمس الخميس، أثناء زيارة لحدود تكساس، عن دراسة إعلان حالة طوارئ.

ويرى أحد المقربين من ترامب، أن الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال السناتور الجمهوري لينزي غراهام، في بيان: “حان وقت استخدام الرئيس ترامب لسلطات الطوارئ لتمويل الجدار/الحاجز الحدودي، آمل أن يفلح ذلك”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” وشبكة “إن.بي.سي” وصحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن مصادر لم تنشر أسماءها، أن البيت الأبيض طلب من فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي بحث تحويل أموال من ميزانيته لتمويل الجدار وتحديد سرعة بدء البناء في ظل إعلان حالة طوارئ.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير.

ويقول منتقدو إستراتيجية إعلان الطوارئ، إنها قد تكون غير قانونية، ومن المؤكد تقريبًا أن الديمقراطيين سيطعنون على تلك الخطوة أمام المحكمة، وسيشمل ذلك اتهامًا بمحاولة الالتفاف على سلطة الكونغرس المتعلقة بتخصيص وإنفاق الأموال الوطنية.

وسينقل ذلك النزاع بشأن الجدار إلى المحكمة، مما يتيح إعادة فتح مؤسسات الحكومة المغلقة بالكامل، بينما يجري نظر القضية، وهو ما قد يستغرق شهورًا.

وسيكون إعلان حالة طوارئ محفوفًا بالمخاطر، حتى أن بعض الجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوفهم بشأن هذه الخطوة، ونظرًا لأن الدستور يمنح الكونغرس سلطة تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص المال، فإنهم قلقون بشأن نزاع قانوني عنيف وسابقة لا تتسم بالحكمة.انتهى5