السبت 17 نوفمبر 2018
تصويت
السياسية
الأثنين 15 أكتوبر 2018 | 11:39 صباحاً
| عدد القراءات : 995
الكتل السياسية تنهي تسمية خمسة مرشحين لكل وزارة في التشكيلة الحكومية الجديدة

بغداد/..كشف مصدر مطلع ،الاثنين، عن اعداد قائمة من قبل الكتل السياسية بأسماء مرشحي الوزارات للكابينة الحكومية الجديدة .

وذكر المصدر لـ"عين العراق نيوز" ،ان " الكتل السياسية وضمن ما يسمى بـ" الاستحقاق الانتخابي" أكملت قوائمها بأسماء مرشحيها للوزارات ، لافتا الى ان كل كتلة ستقدم أسماء خمسة مرشحين لكل وزارة ".

وأشار الى ،ان " الأسماء ستقدم الى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من قبل الكتل نهاية الأسبوع الجاري ، مبينا ان " التقديم سيجري ضمن ما اطلقت عليه الكتل السياسية "استحقاقاً إنتخابياً " ، والذي يتيح الحق لكل كتلة المشاركة في الحكومة الجديدة ".

ومن المؤمل ان يقدم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي التشكيلة الوزراية الجديدة قبل نهاية الفترة الدستورية المحددة بـ 30 يوماً ، في وقت اعلن مكتب عادل عبد المهدي الخميس الماضي انتهاء فترة التقديم الالكتروني على منصب وزير في الحكومة الجديدة ".

وطبقا لمصادر مقربة من عبد المهدي فأن العدد الذي تم اختياره من الأسماء الت تقدمت الكترونياً لشغل منصب وزير يربو على 1600 اسم من أصل اكثر من 51 الف متقدم لهذا المنصب ".

يشار الى ان النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، علي البديري كشف في وقت سابق ، عن الشروط التي قدمتها القوى السياسية لرئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، مبينا ان عبد المهدي وافق على جميع هذه الشروط.

وقال البديري لـ"عين العراق نيوز" ،ان" اتفاقا سياسيا وقعته القوى السياسية وهو عبارة شروط ادارة الحكومة من قبل رئيس الحكومة الجديدة  وسلمت هذه الشروط الى رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي، ومفاد هذه الشروط هو ان يحدد عبد المهدي المواصفات الواجب توفرها في الشخصيات التي يحتاجها لشغل كابينته الوزارية ويقدم هذه الشروط الى الكتل السياسية وتقوم هذه الكتل بتقديم خمس اسماء لكل وزارة ويطلع على خبراتهم وكفاءتهم واذا لم تتوفر فيهم الشروط يطلب اسماءً اخرى الى ان يختار الشخصية التي تتطابق مع شروطه ويتحمل هو مسؤوليتها في حال اخفقت هذه الشخصية في اداء مهامها".

وتابع ، ان " من بين الشروط التي امليت على عبد المهدي، هو احكامه بفترة زمنية محددة وخلال هذه الفترة يجب ان ينجز اولى المهام التي وضعت على سلم برنامجه الحكومي وهي الخدمات وبقية مطالب الشعب التي تظاهر من اجلها المواطنين، بالاضافة الى ان يكون مستقلا ولا يشكل حزبا سياسيا اثناء مهامه في ادارة الدولة".

وأوضح البديري ، ان "عادل عبد المهدي ابدى موافقته على جميع هذه الشروط ومن بينها شرط تقديم استقالته اذا لم ينجز المهام الموكلة اليه خلال الفترة الزمنية المحددة ".انتهى 1