الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
تصويت
الاقتصاد
الخميس 11 أكتوبر 2018 | 01:28 مساءً
| عدد القراءات : 1593
الكشف عن طفرة اقتصادية كبيرة في موازنة 2019

بغداد/... كشف الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، الخميس، ان المسودة الاولية لقانون موازنة 2019 تضمنت طفرة اقتصادية كبيرة للبلد من خلال زيادة النفقات الاستثمارية على حساب النفقات التشغيلية وهذا يساهم بزيادة العمل ويستقطب ايدي عاملة كبيرة.

وقال انطوان لـ"عين العراق نيوز" ان " الموازنة المالية العامة للبلد للعام 2019، تضمنت زيادة النفقات الاستثمارية بمبلغ مقداره 32 تريليون دينار، لافتا الى ان هذه الزيادة اصبحت بهذه الموازنة اكثر من النفقات التشغيلية الجارية وهو على عكس موازنة 2018 التي كانت فيها التشغيلية اعلى من الاستثمارية".

وتابع ، ان "هذه الزيادة في النفقات الاستثمارية، ستنعش القطاع الخاص والاستثمار في البلد مما يسهم بزيادة استقطاب الايدي العاملة ويخفف من معدلات البطالة في البلد".

وكشفت مسودة مشروع قانون موازنة العراق للعام المقبل 2019 أن الإيرادات المخمنة جرى احتسابها من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 56 دولارا للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 ألف برميل يوميا، بضمنها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان على أساس صرف 1182 دينار لكل دولار.

وأشارت المسودة الى ، ان اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بلغت 22 ترليون و873 مليار و365 مليون و557 الف دينار ".

وبينت ان " العجز ستجري تغطيته من العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام".

واوضحت المسودة ان "“حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية، مشيرة الى ان عدم قيام اقليم كردستان بتسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية سيجري باستقطاع الحصة المحددة لها وتجري التسوية الحسابية لاحقا".

وأكدت المسودة "منع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم خدمة فعلية وايقاف التعينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات التابعة لها)".

وبينت "تعديل نسبة الضريبة من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل بموجب القسم 6 من امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 49 لسنة 2004 من 10% الى 12% من العائدات السنوية للاملاك العقارية ".انتهى 3